Page 125 - web

‫‪ISSUE No. 451‬‬

‫تسـاعد إقرار معايير المحاسبة‬

‫سوف توفر المعايير‬ ‫الجنائيـة في‪ :‬وضوح المهام‪،‬‬ ‫ضرورة وجود معايير للمحاسبة الجنائية‬

‫إطا ًًرا واضًًحا مما يحد‬ ‫تعزيـز المصداقية وزيادة‬ ‫يتمثل الدافع الأساسي لوجود معايير‬

‫من الغموض ويحدث‬ ‫احتماليـة القبول‪ ،‬التوافق‬ ‫للمحاسبة الجنائية في زيادة الحاجة‬
‫حالة من التوافق في‬ ‫العالمـي‪ ،‬التطوير المهني‪،‬‬ ‫إلى تطبيق المساءلة ومراعاة الدقة‬
‫عند التحقيق في الجرائم الاقتصادية‪.‬‬
‫التوقعات‪.‬‬

‫فالمحاسبون الجنائيون غالًًبا ما يكًًّلفون تعزيـز ثقة الجمهور‪ ،‬قوة الأدلة ‪. 2‬وجود صعوبات في‬

‫المراجعة القضائية‪:‬‬ ‫بتحليل البيانات المالية المعقدة‪ ،‬وإعادة‬
‫غالًًبا ما تواجه هيئات‬ ‫تمثيل الأحداث‪ ،‬وبيان آراء الخبراء التي يمكنها التأثير في نتائج‬

‫إنفاذ القانون والمحاكم صعوبات في تقييم جودة‬ ‫الإجراءات القضائية‪ .‬ونظًًرا لحساسية دورهم‪ ،‬فإن غياب‬

‫وموثوقية تقارير المحاسبة الجنائية‪ .‬وبالتالي فإنه في‬ ‫إرشادات موحدة يوِِجد مشكلات عديدة منها‪:‬‬

‫حالة عدم اتباع معايير‪ ،‬يصير من الصعب الإجابة عن‬ ‫‪ . 1‬نشوب نزاعات بين سلطات التعيين والمتخصصين‪ :‬غالًًبا‬

‫أسئلة مثل «ما السبب وراء اختيار هذه الطريقة؟»‬ ‫ما تفتقد مهام المحاسبة الجنائية النطاق الواضح‬

‫أو «لماذا تم تجاهل هذا الدليل؟»‪ ،‬ومن ثم تقليل‬ ‫والمنهجية المتبعة نظًًرا لعدم وجود معايير متفق‬

‫قيمة الإثبات الناتج عن عمل المحاسب الجنائي‪ .‬علاوة‬ ‫عليها‪ .‬ومن ثم غالًًبا ما تنشأ نزاعات بين سلطات التعيين‪،‬‬

‫على ذلك‪ ،‬فالمحاكم ربما تساورها الشكوك إزاء قبول‬ ‫مثل‪ :‬الجهات المنظمة والشركات‪ ،‬والمحاسبين‬
‫التقارير التي لا تتبع نهًًجا منظًًما وموحًًدا‪ ،‬مما يؤثر سلًًبا‬ ‫الجنائيين فيما يتعلق بالنتائج المراد تحقيقها‪ ،‬ونطاق‬

‫على مساعي تحقيق العدالة‪.‬‬ ‫العمل‪ ،‬والمنهجيات المستخدمة‪ .‬وعندما تكون‬

‫المهام محكومة بقانون تعاقد فقط‪ ،‬تتفاقم ‪ . 3‬غيابالتوافقالعالمي‪ :‬يساهم تنوع ممارسات المحاسبة‬

‫الجنائية عبر الولايات القضائية في زيادة الصعوبات التي‬ ‫هذه النزاعات نظًًرا لأن العقود تفشل غالًًبا في تحديد‬
‫تواجهها التحقيقات العابرة للحدود‪ .‬فغالًًبا ما يمتد‬ ‫المنهجيات أو التوقعات الفنية بشكل كاٍ ٍف‪ .‬وبالتالي‬

‫‪125‬‬